موضوع : بيان معلومات إحصانيات التحكيم في المحافظات الجنوبية.
لشهر أوغسطس 2012 م.
-----------------------------------------------------------------------
تبعا لإحداث الأضطرابات وإخلال الأمن في المحافظات الجنوبية التايلندية بما فيها محافظة جالا، فطاني، نارانيوات ، سونجكلا منذ عام 2004 ميلادية إلى الآن، 2012 م.
تؤدي إلى إحداث الخسارة للأنفس وأموال الحكومة والشعب معاً. حيث أن التحكيم على من له علاقة بالأحداث أو على المتهمين الذي تقوم به الحكومة وفى مقدمته رجال العدل ومكتب رعاية الأمن الداخلي القسم 4 (الأمامي) ، فإنه بالنظر وعملية التحقيق ومتابعة المتهمين لأخذهم إلى المحكمة باستمرار. ولكن نظرا لانتشار الأخبار والمعلومات غير صحيحة أو غير موافقة لما حدث قد يؤدي إلى إخلال عملية إقامة العدل والمحاكمة للبلاد ويؤدي إلى سوء سمعة البلاد وإخلال كرامتها حيث أن بعض وسائل الإعلام أو كاتب أو بعض منظمات الحقوق الإنسانية يقوم بنشرها وإشاعتها.
نظرا إلى ماسبق ذكره ولأجل الفهم الصحيح ومعرفة الحقائق الواقعية مع حسن قصد الحكومة التايلندية التي تهدف إلى حل الأزمات والأحداث والاضطرات التي تحدث في المحافظات الجنوبية وإعادة الأمن والاستقرار للشعب. فإن مكتب رعاية الأمن الداخلي القسم 4 (الأمامي) باسم الحكومة التايلندية ومكتب رعاية الأمن الداخلي للبلاد، تغتنم هذه المناسبة لتوضيح:
1. وبيان حتى يعرف الجميع سوآء أكان للشعب التايلاندي أم المجتمع الخارجي ما يلي:
تهتم الحكومة وتعتمد على احترام الحقوق الإنسانية في محاولتها لتهدئة الأحداث والأزمات والاضطرابات التي تحدث بما فيها علامة مع الشعب مثل معظم البلاد في العالم كما تعتمد الحكومة على القانون لبقآء الإنسان وحياتهم .
2. الحكومة التايلندية ومكتب رعاية الأمن الداخلي للبلاد وفي مقدمتها مكتب رعاية الأمن الداخلي القسم 4 (الامامي) لا تهمل باتا لأخذ موظفي الحكومة، ورجال الأمن أو أي شخص يقوم بعمل مخالف لمبدأ الحقوق الإنسانية أو أي عمل مخالف لمبدأ الحقوق الفردية الذي يؤدي إلى خسارة النفس أو البدن والأموال للشعب.
3. معلومات عن إحصانيات المحاكمة على المتهمين والذين ترفع الدعاوى إلى المحكمة والذي تجري عليهم التحقيقات من قبل رجال العدل، تتحتم على الحكومة التايلندية أن تبينها على السبيل الإجمالي سواء المخالفات للقوانين التي تتعلق بأمن الدولة وإخلالها أو المخالفات العامة مثل فيما بين عام 2004 إلى عام 2012 م. كلها 102,767 مخالفة ولكن في الحقيقة مخالفة التي تخل الأمن فقط 8,537 مخالفة أو 8.31 في المائة او يساوي 25.6 في المائة لكل دائرة في العام منذ 9 السنوات الماضية.
4. هذه البيانات مبدئيا قد يفهم بأنها عدد كبير وذلك لأمور:
الأمر الأول: إنه لا يمكن تحديد نوعية المخالف بعد القبض على المتهم مباشرة وذلك لأنه لا بد من انتظار الشهود المادية أو الشهود العلمية القانونية الواضحة حتى اتضحت هذه الشهود. لذلك فإن تحديد المخالف يكون على وجه العموم أو الإجمالى لسائر المخالفات فيظهر كأن عددها كثير.
الأمر الثاني: إن تحديد نوعية المخالفات بأنها من نوع مخالفة أمنية البلاد أو مخالفة عادية (فردية) بدون النظر الدقيق قد يؤدي إلى إخلال صورة المخالفة أو يؤدي إلى ضرر بالحقوق للشعب سوآء من نوعية مخالفة لأمن البلاد أو مخالفة عادية (فردية).
من نوعية مخالفة التي تمس أمن البلاد المذكورة آنفا ويكون عددها 8.537 مخالفة بعد مرور بعملية التحقيق والدعاوى والنظر إلى المخالفات فإن لجنة التحقيق والمدعى الحكومي والمحكمة التايلندية في عملية المحاكمة باعتمادها على مبدأ العدالة والإنسانية قد استطاعت أن ترسل إلى الرعاوى المحاكمة 430 مخالفة فقطويجرى حكم على هذه المخالفات فقط 177 مخالفة ويحكم عليها بالبراءة ، 253 مخالفة أو يساوي ب 58.84 في المائة.
فإن الحكومة التايلندية واللجنة القائمة العملية العدالة والمحاكمة ترجو أن هذه البيانات والمعلومات الآنفة ذكرها مفيدة في تصحيح سوء الفهم تجاه الحكومة . والحكومة تتعهد بأنها ستعمد على مبدأ العدالة والإنسانية في السعي والمحاولات لحل الاحداث والاضطرابات التي تحدث في المحافظات الجنوبية لبلد تايلند.
أغسطس 2012.
قائد الركن
(أودوم جاي تاما ساروراج)
مدير مكتب رعاية الأمن الداخلي القسم 4.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น